من طرف الفساد و الإصلاح جدلية قامت عليها المجتمعات قديما و حديثا
فماهو الفساد و ما هي الإصلاحات و هل هي شاملة للمجتمعات أم خاصة بالأفراد
للإجابة على هذه الاسئلة و غيرها تعرض الأستاذ
عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود
لهذا الموضوع بالتحليل و النقاش
و إليكم مقدمة الكتاب التي يعرض فيها فصول دراسته
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
(فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير)
صدق الله العظيم
هود الآية 112
الحمد لله مستحق الحمد الذي أَطعم وأنعم ويسر ورحم، الحمد لله الذي أيقظ من عباده من اصطفاه رحمة للعالمين وقائداً للغر المحجلين إماماً للمتقين وشفيعاً للمسلمين سيدنا حضرة رسول الله (محمد بن عبد الله) عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار صلاة ربي وتسليمه ومن اتبع فعمل صالحاً ليحشر مع الأخيار، متجنبين أذى يومٍ تشخص فيه القلوب والأبصار.
أما بعد..
فلقد بات من الواضح أمام الوجود البشري منذ نشأته حتى يومنا الحاضر، أن كل سلوك لا يتوافق مع كل ما هو
(أخلاقي، قيمي، عقلاني)
في سلسلة العلاقات الإنسانية السوية، تعارف عليه اصطلاحاً (بالفساد) الذي عرفه علماء الأخلاق (على حد تعبير آ.د. محمد علي الفرا) بأنه:
(كل قول أو فعل ينافي ويتعارض مع الأخلاق والسلوك السوي)
وهو ما درسه النتاج الفكري الإنساني بشكل مستفيض وحاول الكثيرون منذ نشوء الخليقة تأطيره والعمل على علاجه بوصفه حالة لها آثارها المؤذية على الأفراد والمجتمعات. حيث نجد بوادر تشخيصها لدى الملك (حمو ـ رابي) في شريعته، ولدى (كونفوشيوس) في تعاليمه، ناهيك عن الكثير مما جاء بعد ذلك من آثار في الشأن المذكور. على أن ذروة سنام الأمر يتجلى تحديده في الرسالات السماوية وما أتى به (الرسل الكرام) من هداية للبشرية وإرشاد إلى الطريق السوي المستقيم، لإنقاذ الناس من اختلالات كثيرة في مجالات الحياة، كانت إحداها ظاهرة (الفساد) المقيتة، لما لها من تأثير غير محمود في ممارسات الإنسان تجاه أخيه الإنسان، بالالتجاء إلى سلب الحقوق، وإيثار النفس لتحقيق مآربها، خاصة على حساب آخرين من أبناء الجلدة، تركوا يعانون من ذلك الفعل غير النزيه الذي جره منصب استأثر به أحدهم فلم يصنه، أو مال أئتمن عليه فخانه ولم يحفظه، أو ولاية على أمر الناس لم يؤدها حقها وجار فيها.
ولعل الأخذ بالأنموذج الإسلامي لتشخيص الظاهرة يدلنا في شواهده على الكثير من أشكال المعالجة والتطهير من هذا الوباء الذي يصيب النفوس فيردي حالها، وما حساب الخليفة الراشد الثاني سيدنا (عمر بن الخطاب) (رضي الله عنه وأرضاه) لعماله على البحرين، والبصرة عن أموال جرت في أيديهم بعد إسناد الولاية إليهم واسترداده إياها وإيداعها في بيت المال، إلا استشرافاً صحيحاً للظاهرة التي حددها القرآن العظيم والسنة المطهرة وسار عليها الآل الكرام والصحابة الأطهار لإصلاح حال الدنيا والسير بما يرضي الله والرعية، ذلك أنه ليس من شأن العامل على ولاية (أو منصب) مزاحمة الرعية في رزقها والانشغال بالأموال عن ما أسند إليه من أمر، حيث أن الولاية تعني الجلوس للقضاء، والإمامة في الصلاة، والقسمة بين الناس بالعدل، والزهد (وهو قمة الأمر) عن ما في يد العباد أو في بيت المال من أموال وممتلكات إذ أن المحافظة على الأمانة هو غاية الولاية ومن يغلّ في ذلك يحاسب حساباً عسيراً في الدنيا والآخرة.
كانت تلك هي الآثار التي تُركت من الأقدمين مما يدعونا للسير على منحاها القويم بعدها مناراً ربانياً وسلوكاً بشرياً نورانياً منظماً لحياة الناس وموجهاً ضد كل ما ينافي القيم الفاضلة.
إلا أن الانتقال إلى ما هو عليه اليوم، يكشف عن أهوال تركتها هذه الظاهرة، ومرارة في الحياة ألقتها على كثيرين عانوا من آثارها المدمرة.
ذلك أن بلاد الله ذاقت الأمرين من استفحال الفساد على الرغم من قيام الدولة الحديثة بمؤسساتها التي (تشرع، وتنفذ، وتقضي، وتراقب) إذ المفروض أن تحد بآليات عملها من هذا السبيل المقيت غير أن الواقع ينذر بحال عكس ما هو مفترض أن يكون. يضاف إلى ذلك ما تحت وقع (العولمة) وأذرعها وسبل تحقيقها ما ينبئ بإطلاق ناقوس الخطر لاستشراء الفساد وتعولمه (هو الآخر) بعد أن كانت الظاهرة مقتصرة على الواقع الداخلي المحلي فحسب، إذ أصبحت تمارس على نطاق عالمي وغدت هنالك جهات تستفيد من زيادة سلوكها المنحرف وتعدد سبلها الملتوية، لا بل إن بعض الأفكار وجدت في (الفساد) الزيت الذي يسهل حركة عجلة التنمية وأنه ضرورة من ضرورات تصاعد وتائرها ونجاحها في مقاصدها.
وفي خضم هذا البحر المظلم المتلاطم الذي لا ينجو منه من يسبح فيه إلا القليل كون عمقه قادراً على ابتلاع موارد أمم وحصائل مجتمعات، يتطلب الحال بغية النجاة واللجوء إلى الدراسة المعمقة لظاهرة (الفساد) التي عرفتها كل بلدان البسيطة في الشمال والجنوب على الرغم من أن طبيعة استقرار المؤسسات وتطور المجتمعات المدنية وتعدد سبل الرقابة والرصد في الأولى قد تقوض (بعض الشي) من الانتشار المفرط للظاهرة، دون الأخيرة من البلدان التي تشكو الضعف في كل تلك المفاصل الأمر الذي يساعد في استشرائها، وهو ما يضطرنا للإحاطة الشاملة إلى أخذهما كليهما بنظر الاعتبار في التأصيل والبحث والدراسة للوقوف على الأمر وحقيقته.
وبناء على ذلك فإن الأمانة العلمية تحتم علينا الانطلاق لدراسة الظاهرة بعدّها جهداً يشير ويؤصل للعديد من أبعادها وسبل انتشارها، ويقدم إسهاماً متواضعاً يستقرئ تجارب العالم الناجحة في إعلان الحرب على الفساد لتوظفها برؤية أكاديمية للحد منه والسير في مجال الإصلاح الذي أصبح ضرورة لا بد منها في عالم اليوم باتباع سبل (الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد)، وبعد ذلك مشاركة قد تفيد في تجنب الإنسانية لويلات ألقت بظلالها عليها هذه الظاهرة. ولذلك اعتمدنا اتخاذ المنهج المقارن أسلوباً علمياً للدراسة كي نصل بالأمر إلى مبتغاه، وبشكل حوى كثيراً من الأمثلة والأنموذجات من شتى أصقاع الأرض. حيث لوحظ في الدراسات المتخصصة في الشأن المذكور اقتضابها واكتفاؤها بدراسة حالة الفساد في البلدان بشكل مفرد، من دون النظرة في الدراسة إلى الحال الجمعي (الدولي) برمته الذي أصبحت دراسته ضرورة في عالم يتعولم ويزداد اندماجه يوماً بعد آخر، وهو ما اضطرنا لاتخاذ المنحى الجمعي أنموذجاً للدراسة المقارنة في مسعانا هذا خاصة وأن الكثير من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية العاملة على الصعيد الدولي أخذت بالاهتمام ودراسة الظاهرة (على عاتقها) لاستئصال شأفة الفساد بالكشف عنه والحث على محاربته ضمن سياق أعمالها مما يفسر اتساع دائرة نفوذ الظاهرة.
وصفوة القول لا بد لنا من عرض هيكل الموضوع الذي نرجو أن يكون خطوة على الطريق الصحيح وكان على النحو التالي:
الفصل الأول ـ خصص لدراسة الأبعاد التاريخية وأبعاد المفهوم للفساد والإصلاح ومقارباتها اللغوية.
الفصل الثاني ـ درست فيه أنماط الفساد بمختلف صوره في محاولة لتسليط الضوء على تلك الأنماط وبيان الترابط فيما بينها.
الفصل الثالث ـ وخصص لمحاكاة متغيرات عرفتها تسعينيات القرن المنصرم أكثر من أي وقت قبلاً تؤثر في ازدياد رقعة الفساد في عالم الشمال واستشرائه في عالم الجنوب.
الفصل الرابع ـ وجاء للتركيز على ما يتركه الفساد من آثار سلبية على التنمية، وسداد الدين، والنظام العام والكفاية وقيم المجتمع.
الفصل الخامس ـ وفيه تم مناقشة الإصلاح على الصعيد الداخلي والخارجي وكيفية الاستفادة من ذلك.
ثم لنختم الدراسة ببضع نقاط وجدنا أن أهميتها قد تجلت لدينا بعد هذا السفر بين نقاط عدة.
وختاماً ليس لي إلا أن أقول الحمد لله من قبل ومن بعد وهو المستعان سبحانه ومنه نستمد العون والتوفيق إنه حكيم بصير.
بغداد/ شتاء 2002
عماد الشيخ داود
التحميل من الرابط التالي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
في أمان الله
» الفرض الاول علمي في مادة الأدب العربي
» الفرض الاول ادب عربي شعبة ادب و فلسفة
» دروس الاعلام الآلي كاملة
» دروس في الهندسة الميكانيكية
» وثائق هامة في مادة الفيزياء
» طلب مساعدة من سيادتكم الرجاء الدخول
» مذكرات الأدب العربي شعبة آداب و فلسفة نهائي
» مذكراث السنة الثالثة ثانوي للغة العربية شعبة ادب
» les fiches de 3 as* projet I**