العولمة في إفريقيا

المقدمـــــــة



قيل عنها الكثير، وكل ما قيل يشير الإحباط و الألم والتأسف على حال القارة،
لها من الإمكانيات المادية والبشرية ما يجعلها تنمـو وتتقدم، وتخرج من دائرة التخلف، لقـد وصفت القارة الإفريقية بالقارة "المريضة " لمشاكلها وصرا عات أبناءها المنهارة والمحطمة وبأوبـئتها ، وقيل بأن السمراء، وهي تحاول التقدم بخطـوات إلى الأمام ، تجد نفسها يوما ثابتـة في نفـس النقـطة، ولا تبرحـها أبـدا.






إنجـاح العـولمة في إفـريقيـا:
إن جعل العولمة تنجع في إفريقيا هو واحد من أكثر المهام إلحاحا التي تواجــه صناع السياسة في المنطقة وليس هناك شك في أن معدلات النمو الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء، قد تخلفت كثيرا عن تلك الخاصة بمناطق أخرى وإن إفريقـيا هي المنطقة الأقل اندماجـا في الاقتصاد العالمي ويرى عدد متزايد من الآراء أيضـا أن احتـمالات اندماج إفريقيا غير مواتية لدرجة تجعل تهمشها أمرا حتميا، يبدأ رأينا في صندوق النقد الدولي هو أن البلدان الإفريقية تستطيع بل ويجب أن تدمج نفسها في أسواق العالم إذا كانت ترغب في النجاح، وبالنسبة لإفريقيا، هناك خطوة تمهيدية مهمة نحو اندماجها في الاقتصاد العالمي هي تعزيز التكامل الإقليمي في القارة، وصندوق النقد الدولي يلتزم تماما بالقيام بدور نشيط في هذا المجهود والواقع أن أهمية التكامل الإقليمي قد برزت بوضوح في المناقشات التي دارت بين هو رست كوهلو المدير الإداري لصندوق النقد الدولي ، و جيمس وولفن سون، رئيس البنك الدولي مع رؤساء الدول الإفريقية أثناء رحلتها المشتركة في إفريقيا في فبراير 2001.





تأثيــر العولمة:
يقدم عالمنا المعولم العديد من المزايا، فعلى مدى الخمسين عاما الماضية، كانت التجارة قوة دافعة كبرى للنمو الاقتصادي، مع توسع التجارة العالمية وتفوقها بكثير على نمو الناتج المحلي العالمي الإجمالي، ففي أعوام التسعينات وحدها، نمت التجارة العالمية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6،8 المائة، أكثر من ضعف نمو الناتج العالمي السنوي الذي يبلغ 3،2في المائة، في العام بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لها نسبة 5،5في المائة، سنويا.
يبدأن مزايا العولمة لم تتحقق بنفس الدرجة في كل البلدان، فقد تناقص نصيب إفريقيا في التجارة العالمية بالفعل شكل حاد في العقد السابق، وكمثال للتوضيح، نلاحظ أن المدران غير النفطية لإفريقيا جنوب الصحراء وصلت إلى 69مليار دولار وفي عام 2000، ولو كانت بلدان المنطقة قد إحتفضت فقط بنصيبها في سوق الصادرات في عام 1980 بلغت صادراتها في عام 2000 إلى 161 مليار دولار أي أكثر من ضعف النتيجة الفعلية، وهذه خسارة ضخمة أضرت بشكل خطيرا بأداء النمو في إفريقيا.
ومما يزيد من سوء هذا الوضع دين إفريقيا الخارجي غير القابل للاستمرار والوعود الغير منجزة بتقديم المعونة الرسمية في الوقت الذي لا يستطيع فيه أغلب البلدان الاستمرار في لإصلاحاتها وجهودها للتنمية بدون مساندة مالية، ورغم أن بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قد التزمت بتقديم ما يوازي 0،7% من ناتجها المحلي لمساعدة التنمية الرسمية، إلا أنه في الوقت الحالي يصل متوسط المبالغ المنصرفة إلى 0،25% فقط، وبالمقاييس المطلقة يصل الفرق بين المبالغ التي تم التعهد بها والمبالغ التي قام المانحون بتقديمها بالفعل إلى 100مليار دولار في السنة
وبالنظر إلى هذه الحقائق، يجب أن نبحث مختلف أوجه العولمة ونقيم مزاياها ومخاطرها في ضوء الأزمات الاقتصادية والمالية الأخيرة التي هزت أجزاء مختلفة من العالم، وإقتصادات متنوعة، من أكثرها ثراء إلى أكثرها فقرا، وهذا المنهج لا بدان يحسن فرص إفريقيا في التكامل بنجاح مع الاقتصاد العالمي.
ورغم المناخ الدولي غير المواتي في بعض الأحيان، الذي تميز بالكوارث الطبيعية التي أصابت عددا كبيرا من البلدان في المنطقة ، فإن إفريقيا شكل عام قد سجلت معدلات نمو مرضية في السنوات الأخيرة، وبينما سجلت ثمانية عشر بلدا فقط في المنطقة نموا مقداره 3% أو أكثر في 1992.
فاليوم حقق 30بلدا مثل هذه المعدلات وتعمل على تحسين نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي بدرجة كبيرة مع التحكم في التضخم إلا أن هذا الأداء قد تحقق في مقابل إصلاحات هيكلية مكلفة أثرت تأثيرا سلبيا في كثير من الأحيان على أكثر أجزاء المجتمع تعرضا للمعانات.
وعلاوة على ذلك، فإن إفريقيا مازالت بعيدة جدا عن الوصول لهدف تحقيق معدل نمو أعلى من 7% في السنة، وهو أمر ضروري إذا كانت تريد أن تصل لنوعية الحياة في بلدان نامية أخرى وليس من المستحيل أن تحقق البلدان الإفريقية هذا الهدف، ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا بالتكامل مع الاقتصاد العالمي وبالإسراع في الإصلاح واضعة في اعتبارها هدفين أساسيين .
- خلق أفضل الظروف الممكنة للاستثمار الخاص بتشجيع انفتاح أكبر في التجارة المحلية والخارجية.
- جعل إقتصاداتها أكثر كفاءة بإعادة تحديد دور الدولة، وإصلاح الخدمة المدنية لتحسين مناخ الأعمال، وإدخال إطار قانوني وتنظيمي شفاف مما سيشجع الاستثمار الخاص، ويجب على الحكومات أن تركز على التنمية الاجتماعية خاصة على الصحة والتعليم، للتعويض عن النقص الكبير الموجود في معظم البلدان الإفريقية في هذه المجالات، ويجب إدراج القطاع المالي، وهو قناة أساسية لتنفيذ وضمان نجاح هذه الإصلاحات، في أي برنامج للإصلاح وتدعيم وإعادة هيكلة وتحديث القطاع المصرفي، وتنمية أسواق رأس المال والمؤسسات المالية أمران كلاهما مهم، إلا أن التجربة الماضية توحي بأنه لكي تكون الإصلاحات ناجحة فإنها يجب أن تتكيف مع خصائص كل بلد الاقتصادية والاجتماعية المعنية وكذا مع أولويته ومستوى تطوره.
لقد أوضح قادة إفريقيا بدرجة وافية لرئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أثناء رحلتهما المشتركة لإفريقيا، أن البلدان الإفريقية ترغب سترة في استعادة موقعها في الاقتصاد العالمي للاستفادة بأقصى درجة من المزايا التي رفعت مستوى مناطق أخرى، والواقع أنهم إستشارو إلى أن بعض البلدان الإفريقية قد حققت بالفعل استقرارا كبيرا في الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة بينما حررت في نفس الوقت تجارتها وأنظمة الصرف لديها، و ثبتت أسعار الصوف تحددها السوق، وأزالت القيود الإدارية، في كثير من الأحيان بنصيحة صندوق النقد الدولي ومساندته ومن بين هذه البلدان بنين- بوستوانا – بوركينا فاصو – الكمرون – موريشيوس – موزاميتي – السنغال – تنزانيا وأوغندا التي حققت جميعها معدلات نمو حقيقية سنوية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5% أو أكثر خلال عامي 1999و2000 بينما خفضت التضخم إلى مستوى الرقم الواحد ورغم هذه المكاسب إلا أن الكثير من البلدان الإفريقية لم تستطع الاستفادة الكاملة من الاندماج في الاقتصاد العالمي، فبمعدلاتها المنخفضة من الادخار المحلي، والفقر المستوطن، والاعتماد الكبير على الصادرات السلعية، واستمرار الافتقار للانتفاع والتحرير في العديد من البلدان، فإن إفريقيا مازالت تتعرض لخطر التهميش.















إستراتيجيـة نمـو لمنطقــة شمال إفريقيـا :
نهــج إقليــمي
على الرغم من التقدم الملموس الذي حققته بلدان إفريقيا نحو تحقيق الاستقرار المالي بموجب البرامج التي دعمها صندوق النقد الدولي في فترة منتصف الثمانينات والتسعينات فإن النمو في هذه البلدان
مازال أقل من الإمكانيات، ومع كل الجهود الكبيرة التي بذلت في التعليم في كل من الجزائر والمغرب بل وحتى تونس الدولة الأكثر نجاحا، فإن أداء هذه الدول لم يبلغ نفس درجة النجاح التي حققت التكامل مع الاقتصاد العالمي، فعلى سبيل المثال، فإنه في خلال الفترة 1970-1999 كان متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سالبا نسبة بسيطة في الجزائر، وبلغ 1،5% في المغرب 3،2% في تونس ونتيجة لذلك إرتفع معدل البطالة من 12% في عام 1990 إلى18،8% في عام 2000 متراوحا بين 1،5% في تونس 30% في الجزائر وكان الفقر واسع الانتشار في خلال التسعينات، فقد ازدادت حالات تفشي الفقر فعلا في كل من الجزائر والمغرب بينما تجمدت على حالها في تونس.
وهناك عدة عوامل للنمو الباهت في منطقة شمال إفريقيا، تتضمن الوتيرة المتواضعة للإصلاحات الهيكلية وضعف سياسات الاقتصاد الكلي، التي أدت إلى مشاكل في ميزان المدفوعات والمديونية بالنسبة للمغرب في أواخر الثمانينات وفي الجزائر في أوائل التسعينات، وكان أحد العوامل الرئيسية
التي أسهمت في ذلك هو بطء هذه البلدان في تحقيق تقدم نحو فتح اقتصادات شمال إفريقيا مقيدة بالقاعدة الضيقة لصادراتها، وفضلا عن هذا فإن التجارة الثنائية فيما بينها محدودة وتقل كثيرا عن
الإمكانيات حيث أنها لا تمثل سوء جزء صغير من إجمالي تجارة كل دول منها.
وإذا ما نظر إلى الأسواق في شمال إفريقيا كلا على حدة، فإنه سيلاحظ أنها صغيرة وتتمتع بحماية عالية، وتتخذ الحماية أشكالا كثيرة بالنسبة للتجارة في السلع، بما في ذلك الرسوم الجمركية العالية
ومشاكل التقدير، والحواجز غير الجمركية (مثل المعايير والتنظيمات) والحواجز المادية عند الحدود
وتظهر عمليات المسح المستقلة لمشروعات الأعمال إن المستثمرين الخواص بصفة عامة سيشعرون
بأن مناخ الأعمال في المنطقة يعاني من كثير من المشاكل الخطيرة مثل الروتين الحكومي المفرط وضعف المؤسسات المحلية، وخاصة النظم القانونية والقضائية، ونتيجة لذلك تضل مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر منخفضة لبغض النظر عن تلك الاستثمارات المرتبطة بعمليات الخوصصة
وعلى أية حال فإن هناك تناقضا في أن المستثمرين الأجانب بمجرد أن بدا و نشاطهم في البلدان الثلاثة قررو ملائمة ظروف العمل فيها.
و لحسن الحظ، فإن هناك توافقا واسعا في الرأي بين السلطات المغاربية على ضرورة الإسراع بالنمو بدرجة أكبر حتى يمكن تخفيض البطالة، هذا على الرغم من وجود توافق أقل في الرأي على كيفية تحقيق ذلك، بيد أنه تنبغي ملاحظة أن الأحوال و الظروف تعتبر مواتية في الوقت الحاضر في شمال إفريقيا فالتضخم منخفض في كافة الدول الثلاث و مراكز إحتياطاتها الخارجية مربحة، و الديون إنخفضت إلى مستويات أكثر قبولا و تحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
( و خاصة في مجالالت الخصخصة و إلغاء الرقابة على الأسعار ).
أما ما تحتاجه هذه البلدان الآن فهو إستراتيجية للإصلاح تهدف إلى تحسين تخصيص الموارد
و إستنثاء مؤسسات تتناسب مع النمو السريع، و يمكن أن يتم صياغة هذه الإستراتيجية دعائم:
الدعامة الأولى: المحافظة على سياسات سليمة للإقتصاد الكلي لإحتواء التضخم و تجنب عودة المصاعب التي انتابت ميزان المدفوعات و لحسن الحظ فإن هناك اتفاقا واسعا على تلك لنقطة إذ أن أوضاع المالية العامة سليمة أساسا و هناك توفق في الرأي على الحاجة إلى ساسة نقدية نشيطة و المرونة أكبر في سياسة سعر الصرف ( على الرغم من وجود إختلافات مهمة فيما بين البلدان ) و إلى سياسات لسعر الفائدة و للأسعار ستنشد إلى السوق.
الدعامة الثانية: تمرير الأسواق الـمحلية و زيادة الإنفتاح و تحسين النظم القانونية
و القـضائية و تخفيض حجم القطاع العام عن طريق الخصخصة و إصلاح الخدمة المدنية
و تبسيط الإجراءات البيروقراطية و ينبغي أن تصطحب هذه المبادرات بعملية تحرير التجارة
( تخفيض كلا من الرسوم الجمركية و الحواجز الغير جمركية ) و تبسيط اللوائح التي تحكم الإستثمار الأجنبي المباشر و الأخذ بإجراءات تهدف إلى تسهيل التجارة.
الدعامة الثالثة: عقد إتفاقيات التعاون مع الإتحاد الأوروبي التي تتيح الفرصة و الحافز لبلدان شمال إفريقيا للتحرك قدما في تحرير التجارة و إعادة الهيكلة الصناعية و هناك أساسا ثلاث طرق لإنفتاح إقتصادات شمال إفريقيا الأول هو قيام كل بلد بالإنفتاح من جانب واحد و الثاني هو النهج متعدد الأطراف – التحرير برعاية منظمة التجارة العالمية – و هو خيار قد يساعد على تجنب بعض التشوهات مثل ( تحويل وجهة التجارة ) و الثالث هو قيام البلدان بالتفاوض على إتفاقات مع أكبر شركائها التجاريين الإتحاد الأوروبي و قد وقعت المغرب و تونس فعلا إتفاقات مع الإتحاد الأوروبي بينما ما زالت مفاوضات الجزائر مع الإتحاد الأوروبي مستمرة.
و قد إختارت المغرب النهج الأخير بإعتباره الأكثر ملاءمة في الأجل القصيرة نظرا لأنه يوفر لها إطارا مشتركا للإصلاح ، فعلى سبيل المثال فإن إتفاقات التعاون مع الإتحاد الأوروبي تتطلي القيام بإصلاحات للأسواق المحلية مثل تنسيق المعايير و القواعد و الأطر التنظيمية و يتطلب الأمر تنفيذ هذه الإصلاحات بإلغاء الممارسات التي تشوه التجارة مثل الإحتكارات و الدعم الحكومي
و المزايا الممنوحة للمؤسسات العامة و هكذا فإن ترتيبات الإتحاد الأوروبي ستوفر دافعا قويا لبلدان شمال إفريقيا للمعني قدما نحو نظام مفتوح للتجارة، مع الفوائد الكبيرة الناشئة عن ذلك في نواحي النمو و الإستثمار و لكن هذه الفوائد ستحقق على مر الزمن و فقط عند تنفيذ الإصلاحات التكميلية الرئيسية التي تم وضعها في الدعامتين الأولى و الثانية، و ينبغي النظر إلى هذا النهج" الثنائي " بإعتبار . خطوة أولى حفازة يتبعها بسرعة تحرير متعدد الأطراف.
الدعامة الرابعة: التدابير الإقليمية التي تكمل إتفاقات التعاون مع الإتحاد الأوروبي يمكن أيضا لبلدان شمال إفريقيا أن تغتنم الفرصة التي تتيحها الإتفاقات التي وقعتها مع الإتحاد الأوروبي لتعمية التعاون الإقليمي فيما بينها لما يحقق لها فائدة مشتركة لها فعلى سبيل المثال فإنها يمكن تبادل وجهات النظر بشأن برامج الإصلاح الخاصة بها، و ان تبحث الموضوعات المشتركة، مثل التحديات الكامنة في إبرام هذه الإتفاقات، و أن تتقاسم أفضا الممارسات من بين أشياء أخرى كما يمكنها أيضا أن تنظر في تنسيق الإصلاحات التنظيمية مثل: الإعفاءات الضريبية و الحوافز الأخرى في تشرسعات الإستثمار بها و التنسيق في تنظيم الخدمات ( مثل الإتصالات السلكية
و اللاسلكية ) للحد من تجزئة السوق و سيمهد هذا الطريق للـتعاون في مجالات أخرى مـثل النقل الإقليمي و الإتصالات السلكية و اللاسلكية الإقليـمية و البنية الاساسية المالية ( دمج بورصات الأوراق المالية مثلا )
و تنسيق حقوق الملكية و قانون الإستثمار و إتخاذ موافق مشتركة في المفاوضات التجارية
و الجهود اللازمة للحصول على تمويل خارجي لتطوير و تنمية البنية الأساسية و مع أن التعاون الإقليمي ليس بديلا عن السياسات السليمة للإقتصاد الكلي أو الإصلاحات الهيكلية المطلوبة إلا أنه سيؤدي إلى القضاء على تجزئة السوق التي تجعل المنطقة غير جذابة بالنسبة للمستثمرين، كما سيمح بإطلاق الإمكانات الإقتصادية الهائلة في شمال إفريقيا.